/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
فصل - اول - مقررات محدوده شهر ها و شهرک ها
ماده - 1 - محدوده مورد عمل قانون برای شهر ها محدوده ای است که مقررات آن براساس مصوبه شماره 6800 مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهر ها تعیین گردیده است .
تبصره - - - استانداری ها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه محدوده شهر های هر استان را براساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مناسب مشخص و به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند .
ماده - 2 - محدوده مورد عمل قانون برای شهرک ها اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک سازی ایجاد گردیده باشند محدوده ایست که کمیسیون ماده 13 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها مصوب 27/2/55 بررسی و تصویب خواهند نمود . استانداری ها مکلفند نقشه محدوده شهرک ها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین و تصویب محدوده مورد عمل قانون به کمیسیون ماده 13 آیین نامه یاد شده فوق از نظرزمانی به نحوی ارجاع نمایند که کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق استانداری به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید . نظارت بر حفظ محدوده های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیر قانونی محدوده های مشخص شده مذکور به عهده استانداری ها میباشد .
فصل - دوم - نحوه تشکیل کمیسیون ها و مقررات تشخیص اراضی
ماده - 22 - کسانی که به ترتیب مقرر در این آیین نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلت های مقرر برای گرفتن گواهی مهلت عمران مراجعه نکرده اند و با اعلام سازمان های عمران اراضی شهری زمین آن ها ابطال ثبت گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد ، حتی المقدور زمین مزبور با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین نامه به مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بها آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار میگردد .
ماده - 25 - در شهرهایی که حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده استانداری ها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه نسبت به تهیه و تصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند ، حد نصاب های مذکور نیز حد نصاب مربوط به شهرهایی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب میباشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک عمل خواهد بود .
تبصره - - - در شهر ها و شهرک هایی که ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری (1000 متر مربع ) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا حد نصاب یاد شده تقلیل یابد .
ماده - 26 - کسانی که در یک یا چند قطعه زمین بایر موات مشاعا شریک بوده و تحت تکفل دیگری نباشند ( به استثنای همسر ) هر یک میتوانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفردا یا مجتمعا برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند ، هرگونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است و مراجع قانونی ذی ربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه به سازمان زمین شهری ارسال نمایند .
ماده - 28 - مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آن ها قابل صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی باشد و لکن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و در کل پلاک نتوان به تعداد مالکین واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی می مانند پس از انتقال سهام به شریک مشاعی واجد شرایط میتوانند متقاضی خرید زمین از سازمان زمین شهری باشند .
ماده - 31 - چنانچه زمینی در عقدنامه رسمی قبلی از 27/12/60 در صداق زن قرار گرفته باشد تنظیم سند انتقال به زوجه در صورتی که مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است . در مواردی که مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار میگیرد .
ماده - 4 - محل کار کمیسیون های تشخیص و دبیرخانه های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده 81 این آیین نامه تعیین و این دبیرخانه زیر نظر سازمان مذکور انجام وظیفه مینماید ، ارجاع کلیه پرونده ها به کمیسیون های مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیون ها به مراجع ذی ربط نیز از طریق این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و واحد های تابعه انجام میگیرد .
ماده - 24 - کسانی که طبق ضوابط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهر گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند چنانچه زمین مذکور هنوز ساختمان نگردیده و یا در صورت ساختمان با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به مالکیت دولت در نیامده و توسط سازمان های عمران اراضی به غیر واگذار نشده باشد میتواند تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری قطعات مذکور را تجمیع نماید و در صورتی که متقاضی فوق دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 اصلاحی عمل خواهد شد .
ماده - 8 - کمیسیون های تشخیص برای اظهارنظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی در سنوات مختلف ( در صورت وجود ) و پرونده های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل اتخاذ تصمیم می نمایند ، صورتجلسات مضبوط در پرونده های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهند بود و نظریه کمیسیون ها بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد .
تبصره - - - مدارک پرداخت انواع عوارض مربوط به اراضی بایر و دایر و مالیات های قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهائی سندیت ندارد و قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور مراجع مربوط میتوانند اینگونه عوارض و مالیات ها را وصول نمایند
ماده - 27 - مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند در صورتی که بقیه زمین آن ها واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد میتوانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند .
ماده - 33 - چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را صداق زوجه خود یا زوجه یکی از اقربای طبقه اول خود که فاقد مسکن و زمین است قرار دهد بلامانع میباشد .
ماده - 6 - ملاک تشخیص کمیسیون ها ، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/58) میباشد و اگرزمین هایی در تاریخ مذکور بصورت دایر بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی بصورت بایر درآمده باشد بایر تلقی و همچنین زمین هایی که قبل از تاریخ 5/4/58 بصورت مزروعی و تحت کشت بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و معطل مانده باشد بایر تلقی میگردند
ماده - 23 - مهلت عمران دارندگان اسناد مالکیت اراضی موات که مساحت آن ها کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین باشند اعم از آن که گواهی مهلت عمران داشته یا نداشته باشند تا آخر سال 1365 تمدید میگردد .
تبصره - - - در مواردی که به عللی از سوی مراجع ذی صلاح صدور پروانه موقتا ممنوع و یاغیرمقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میگردد .
ماده - 10 - نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شرح زیر اعلام گردد .
بند - ب - در مواردی که نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمان های دیگر صادر میشود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت 15 روز به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی به صاحبان اسناد اعلام و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد و در غیر اینصورت جهت اقدامات مقتضی به واحد زمین شهری منعکس مینماید .
تبصره - 1 - در مواردی که تعداد صاحبان اسناد از 20 نفربیشترباشند اعلام نظریه کمیسیون تشخیص بشرح ماده 11 این آیین نامه خواهد بود
بند - الف - در مواردی که نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر می گردددبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مذکور باید دو نسخه از نظریه را به صاحبان اسناد پلاک های مربوطه اعلام نماید ، و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد .
تبصره - 2 - شروع مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص در مورد سازمان زمین شهری و سازمان های دیگر از تاریخ ثبت در دفاتر آن ها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ رویت خواهد بود
ماده - 29 - برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری یک پروانه ساختمان به انتخاب پدر صادر میگردد ( اعم از اینکه زمین به صورت مشاعی یا مفروز و متعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او ) و نسبت به زمین های دیگر طبق مقررات قانون و این آیین نامه عمل میشود .
تبصره - - - صغار خانواده ای که به علل قانونی تحت سرپرستی غیر از پدر باشند و نیز محجورین حسب مورد به انتخاب ولی یا قیم هر یک میتوانند زمینی را تا حد نصاب مقرر طبق این آیین نامه عمل نمایند .
ماده - 32 - انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آن که طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصرا در مواردی که یکی از آن ها دارای مجوز اخذ وام بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در ملکیت او باشد با موافقت طرفین و با نظر سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است در اینصورت متعاملین نمیتوانند متقاضی خرید یا صدور پروانه برای زمین دیگر باشند .
ماده - 5 - زمین هایی که تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (5/4/58) بصورت بایر یا موات بوده و بعد از تاریخ مذکور بدون مجوز قانونی بنحوی از انحا ا حیا یا عمران شده باشند ، عمران یا ا حیا مذکور خلاف مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمی نماید و طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد 0
ماده - 9 - کمیسیون های تشخیص میتوانند برای تشخیص میزان عمران و احیا و همچنین تناسب تاسیسات از نظرات مشورتی سازمان های ذی ربط استفاده نمایند . سازمان های مربوطه مکلفند نظرات مشورتی خود را براساس ضوابط مورد عمل اعلام نماید .
ماده - 11 - در مواردی که صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یا مجهول المکان باشد و یا بعللی دسترسی بوی مقدور نباشد و یا از رویت نظریه کمیسیون تشخیص امتناع نماید نظریه مذکور در صورت ذی نفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری به هزینه سازمان ذی نفع یک نوبت در ر وزنامه محلی یا کثیرالانتشار درج و مهلت مذکور در ماده 12 قانون از تاریخ انتشار شروع میشود
ماده - 14 - کمیسیون های تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و امضا نمایند .
ماده - 36 - در مورد مالکیت اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارند و زمین آن ها در طرح های مصوب شهری یا دولت واقع گردیده لکن شهرداری ها به لحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمیتوانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایند سازمان زمین شهری میتواند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطعه زمین جهت امر مسکن به او بفروشد در اینصورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتی که زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار میگیرد و در صورتی که بایر باشد در سند آن قید میگردد که در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل واگذاری نیست ( نه عین نه منفعت ) مگر به دولت و با تقویم دولت .
ماده - 13 - کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهر ها یا شهرک هایی که امکان بررسی و اعلام نظر نسبت به کل یا بخشی از اراضی باشد وضع اراضی مذکور را بررسی و نظریه کمیسیون تشخیص برای اطلاع عموم وسیله سازمان شهری آگهی میشود و پس از قطعیت نظریه کمیسیون مذکور ، سازمان زمین شهری میتواند بدون درخواست نظریه های مورد یا از کمیسیون اقدامات لازم را براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه انجام دهد
تبصره - - - در شهر هایی که بشرح این ماده وضع اراضی آن مشخص شده است و زمین های موات شهری به میزان موردنیاز و در موقعیت های مناسب شهری در اختیار سازمان زمین شهری باشد حتی الامکان از اراضی موات برای رفع نیاز دولت و مشکل مسکن استفاده میشود
ماده - 35 - اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده اند در طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک میتواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقیمانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آیین نامه عمل خواهد شد .
ماده - 30 - انتقال زمین در حد نصاب مقرر در قانون بین اقربای درجه اول خانواده شهدا با معرفی بنیاد شهید در صورتی که طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است .
ماده - 3 - اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود با حکم وزرای دادگستری ، مسکن و شهرسازی و شهردار محل تعیین میگردند و جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظریه صادره با اکثریت ارا معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت میتوان در هر یک از شهر ها کمیسیون های متعدد تشخیص را به ترتیب فوق تشکیل داد .
ماده - 34 - در شهرهایی که شهرداری ها برای واگذاری اراضی معوض طرح ها فاقد زمین باشند چنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است در طرح های مختلف شهرداری قرار گیرد و شهرداری ها برابر ضوابط قانون و این آیین نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشندمتقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی می نمایند و سازمان مذکور موظف است اینگونه متقاضیان را در اولویت قرار دهد .
تبصره - 1 - در مورد زمین هایی که مطابق طرح های مصوب شهری تکلیف قطعی آن ها مشخص شده و با توجه به طرح های مذکور امکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده عمل خواهد شد . ( بدون رعایت اولویت )
تبصره - 5 - سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمین های موات واقع در طرح های اجرایی مصوب پنج ساله شهرداری ها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد و در استان ها به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسیده باشد زمینی به صورت معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمین های موات خود واگذار نماید و فقط نسبت به مازادبها ، سازمان میتواند ما به التفاوت مربوطه را اخذ نماید .
تبصره - 3 - سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را که براساس ضوابط و مقررات شهرداری ها و سایر مقررات تفکیک شده است به شهرداری ها یا سایر سازمان های دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندی های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرح های اجرایی مصوب شورای اقتصاد در تهران یا شورای برنامه ریزی در استان ها مورد استفاده قرار دهند .
تبصره - 2 - در مورد پرونده هایی که قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمان های عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار شود و زمین معوض واگذار نشده باشد ، براساس مقررات قانون و این آیین نامه اقدام میگردد .
تبصره - 4 - چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند برابر ضوابط مصوب شهرسازی در طرح های دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاه های دولتی اراضی مور نیاز را خریداری یا تملک می نمایند و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمود و سازمان مذکور موظف است اینگونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد .
ماده - 7 - زمین های مربوط به تاسیسات صنعتی ، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت باید حسب مورد متناسب با مستحدثات و یا احتیاجات باشد و چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیرزمین مازاد بر احتیاج به صورت بایر یا موات تشخیص داده شود برحسب مورد طبق قانون و این آیین نامه عمل خواهد شد .
ماده - 12 - مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیون های تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب ( در موارد وجود نقشه هوایی ) را از متقاضی اخذ و به ضمیمه فتوکپی مصدق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند . نقشه های ارسالی در موقع اظهارنظر به امضای اعضا کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون به مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی میشود .
تبصره - - - در مواردی که سازمان های مذکور راسا و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت ، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست می نمایند بایستی هرگونه مدارک موجود و وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند .
ماده - 15 - موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد .
بند - 1 - پلاک هایی که مساحت آن ها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون زمین شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان باقی باشند و همچنین پلاک های مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوز نماید .
بند - 3 - پلاک های تا 3000 متر مربع مساحت ( عرصه و اعیان ) مربوط به واحد های مسکونی و محل های کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آن ها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری 5/4/58 باشد :
بند - الف - اسناد مالکیتی که به عنوان واحد های مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد .
بند - د - گواهی های مالیاتی اعم از مفاصاحساب های مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک موردنظر واحد مسکونی یا ساختمان است .
بند - ح - پلاک هایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک به صورت ساختمان و مستحدثات درامده باشد .
بند - ه - در صورتی که به موجب سند رسمی سابقه اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد .
بند - ب - در ستون انتقالات قید ساختمان به عنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد .
بند - و - مفاصاحساب نوسازی شهرداری به عنوان واحد مسکونی و یا ساختمان صادر شده باشد .
بند - ج - هرگونه ملک موردنظر قبلا به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله یا رهن با وزارتخانه ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد .
بند - ز - گواهی پایان کار به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد .
بند - 4 - پلاک هایی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری 5/4/58 به صورت تاسیسات و مستحدثات صنعتی ، ورزشی ، جایگاه های فروش مواد نفتی و همچنین کارگاه ها ، گاراژها ، توقفگاه ها ، و انبار های مسقف ، اماکن درمانی ، بهداشتی ، آموزشی ، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه بوده مشروط بر اینکه مساحت آن ها از 3000 متر مربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند .
بند - 5 - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحساب های نوسازی و مالیاتی در کلیه بند های فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد بود .
بند - 2 - پلاک هایی که به استناد گواهی های مهلت عمران نسبت به آن ها پروانه ساختمانی صادر و در آن احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور احداث بنا شروع شود .
بند - 6 - در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین شش دانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرارمذکور و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری میباشند .
ماده - 16 - از تاریخ تصویب این آیین نامه نیازی به صدور گواهی عمران برای زمین های دایرنمی باشد و سازمان های قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند . مالکین پلاک های خارج از شمول ماده 15 این آیین نامه برحسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده 12 آیین نامه به ارگان های ذی ربط مراجعه می نمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص به سازمان زمین شهری ارسال گردد .
تبصره - 1 - گواهی های عمرانی صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تایید صحت آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیا و عمران به اعتبار خود باقی خواهند بود .
تبصره - 2 - سازمان های قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیون های تشخیص نسخه ایاز آخرین نظریه خود نسبت به کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال نمایند .
ماده - 18 - کسانی که طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا براساس قوانین و مقررات جاری دارای زمینی موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده اند ، اعم از اینکه در سازمان های عمران اراضی شهری قبلا تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ 5/4/58 به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آن ها منتقل نشده باشد میتوانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی نمایند و شهرداری ها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان مذکور از وی طبق فرم ارسال از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر و رونوشت آن را به سازمان مذکور ارسال نمایند . تفکیک پلاک های مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است لکن شهرداری ها فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده 8 قانون در یک یا چند قطعه تفکیکی پروانه صادر خواهند نمود .
تبصره - 1 - سازمان زمین شهری میتواند بنا به درخواست شهرداری ها فهرست اسامی مربوط به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت کنندگان زمین و سایر اطلاعات ضروری و تکمیلی همراه با دستورالعمل نحوه استفاده از آن را در اختیار شهرداری ها قرار دهد و در اینصورت شهرداری نیازی به استعلام از سازمان نخواهد داشت و با مسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری و این آیین نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدور پروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آن ها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات به محلی که در دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال نماید .
تبصره - 2 - تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی های مهلت عمران و واگذاری های انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن به مراجع ذی ربط شهرداری ها و فرمانداریهامکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهر ها و شهرک ها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در دو نسخه ( طبق نمونه ای که سازمان زمین شهری تهیه و به شهرداری ها و فرمانداری ها ارسال مینماید ) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آن را به ضمیمه یک نسخه از تعهدنامه و همچنین در موقع صدور گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آن را به سازمان زمین شهری و شعب مربوطه برحسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پروانه را در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت مینماید و در هر موقع که خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار میشود .
ماده - 20 - واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد .
ماده - 21 - زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است که در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه به صورتی که یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاک های متعدد باشد که در اینصورت مالک میتواند نسبت به کلیه آن ها پروانه ساختمانی اخذ نماید و یا برای یک قطعه از آن پروانه ساختمانی اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولتی از شهرداری ها به آن ها بفروشد و چنانچه هیچیک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن واگذار مینماید . همچنین سازمان زمین شهری در مواردی که یک قطعه زمین در زیر حد نصاب غیر از قطعه مورد عمران مالکی را اعم از موات یا بایر تملک مینماید میتواند همان زمین را به یکی از اقربای طبقه اول وی در صورتی که فاقد زمین و ساختمان مسکونی از تاریخ 27/12/60 باشند واگذار نماید .
ماده - 37 - در اجرای تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده های آنان براساس مصوبه الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در سازمان های عمران اراضی شهری سابق تشکیل و منتهی به صدور رای کمیسیون مربوطه نگردیده میتوانند پس از دو ماه از تاریخ این آیین نامه به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری نیز مکلف به ارسال پرونده های مطروحه مذکور ظرف دو ماه به مراجع یاد شده میباشد .
ماده - 38 - در شهرهایی که مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با اسناد عادی مربوط به تاریخ قبل از 5/4/58 مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری ظرف یک ماه از تاریخ اعلام سازمان زمین شهری به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند .
ماده - 17 - چنانچه نسبت به مواد 15 و 16 این آیین نامه و تبصره های مربوطه درخواست متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید .
ماده - 19 - چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر می گرددمازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلا برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداری ها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرح های اصلاحی به نحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید .
تبصره - 1 - تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است .
تبصره - 2 - در صورتی که عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزء قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد .
تبصره - 3 - در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکانپذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می نمایند تا در صورت موات بودن زمین ، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید ، باقیمانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری ( نه عین نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت سازمان پس از وصول صورتجلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید .
تبصره - 4 - گواهی های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمان های عمران اراضی شهری به اعتبار خود باقی است و شهرداری ها میتوانند بر مبنای گواهی های مذکور پروانه ساختمانی صادر نمایند لکن فقط تا هزار متر مربع گواهی های مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود و نسبت به مازاد هزار متر مربع طبق این ماده عمل خواهد شد .
ماده - 39 - در مورد زمین هایی که تا تاریخ 5/4/58 با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آیین نامه مبنی بر صحت معامله صادر میگردد چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهره برداری از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین براساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص ، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت به نام دولت یا نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریدار واجد شرایط واگذار میگردد مهلت عمران برای زمین های موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال میباشد .
تبصره - - - در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتی که به موجب احکام دادگاه های قسمتی از بها زمین به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی که به قطعه زمین مورد واگذاری تعلق میگیرد از قیمت زمین که براساس مقررات این آیین نامه ارزیابی میگردد کسر و باقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد .
ماده - 42 - زمین های بایری که طبق گواهی شهرداری فقط برای رفع نیاز خاصی ، غیر از سکونت و تجارت بتوانند مورد بهره برداری قرار گیرد و نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک اینگونه اراضی پس از استعلام سازمان زمین شهری طبق گواهی مراجع ذی ربط مورد تایید قرار گیرد مالکین آن میتوانند در مهلت مناسبی که از طرف مراجع مزبور تعیین خواهد شد متناسب با نحوه استفاده از زمین مذکور و طرح موردنظر براساس طرح های شهرسازی مصوب نسبت به عمران آن اقدام کنند . مهلت مذکور از تاریخ موافقت سازمان زمین شهری شروع میشود .
تبصره - - - اشخاص حقیقی موضوع این ماده چنانچه خود یا اولاد صغیر تحت تکفل آنان فاقد واحد مسکونی باشند برای سکونت خود نیز میتوانند یک قطعه زمین متعلق به خود را در حد نصاب مقرر عمران کنند .
ماده - 40 - شرکت های تعاونی مسکن که طبق تبصره 4 ماده 8 قانون دارای زمینی باشند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه مدارک خود را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند و وزارت مذکور پس از رسیدگی به مدارک با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین نامه مساحت زمین متناسب برای اجرای طرح را حداکثر تا میزان کل زمین شرکت تعاونی ، تعیین و مهلت لازم را برای اجرای طرح به شرکت تعاونی می دهد . در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و یا عدم اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار میگیرد .
ماده - 41 - کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانی که واجد شرایط میباشند در زمین موات یا بایر اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی که دارای مجوز قانونی عمران نباشندنمی توانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی که به نام اشخاص حقوقی باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار میگیرد و فقط بهای زمین بایر در صورت نیاز دولت و شهرداری ها به آن ، طبق ضوابط پرداخت میگردد .
فصل - سوم - نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی
ماده - 44 - سازمان زمین شهری در اجرای سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی محدوده و مشخصات زمین های موردنیاز در اجرای قانون اراضی شهری را با توجه به طرح های جامع و تفصیلی و در صورت عدم وجود طرح های مذکور براساس سایر طرح های شهرسازی مصوب یا مقررات شهرداری تعیین و از طریق درج آگهی در ر وزنامه محل یا کثیرالانتشار ( عنداللزوم اعلام به نحو مقتضی ) در دو نوبت به فاصله ده روز به اطلاع عموم می رساند . مالکین اراضی و همچنین صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند ظرف مهلت 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود به سازمان های ذی ربط که در آگهی مشخص میگردد مراجعه نمایند .
تبصره - 1 - کسانی که در محدوده اعلام شده دارای گواهی مهلت عمران یا پروانه ساختمان معتبر باشند نیز بایستی ظرف مدت مذکور جهت تعیین تکلیف خود به سازمان های یاد شده مراجعه نمایند .
تبصره - 3 - بهای اراضی بایر و عرضه اراضی دایر براساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه ارزیابی و به نحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذار میشود .
تبصره - 2 - در محدوده اعلام شده مذکور شهرداری ها و فرمانداری ها حسب مورد حق صدور پروانه ساختمانی نداشته و پروانه های صادره ای که مالکین آن ها اقدام به احداث بنا ننموده اند باطل تلقی و ارگان های مزبور حسب مورد با رعایت مقررات مکلفند از احداث بنا جلوگیری نمایند .
تبصره - 4 - در صورتی که زمین دارای سند عرصه و اعیان جداگانه باشد در موقع خریداری یا تملک دارندگان انساد عرصه و اعیان بایستی مراجعه و مدارک خود را ارایه دهند تا پس از رسیدگی کمیسیون تشخیص چنانچه بین دارندگان اسناد اعیان و عرصه اختلافی در مورد عرصه و اعیان نباشد در صورت وجود اعیان براساس مقررات این ماده بهای اعیان به دارنده سند اعیانی و بهای عرصه یا زمین معوض آن به دانرده سند عرضه داده شود و چنانچه بایر تشخیص داده شود بابت سند اعیان هیچگونه وجهی پرداخت نخواهد شد
ماده - 45 - چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر و املاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه نمایند در صورتی که انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال میگردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آیین نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار میشود .
ماده - 46 - در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آیین نامه سند انتقال به قایم مقامی مالک یا مالکین امضا میگردد .
ماده - 49 - در مواردی که محدوده ای به شرح موارد بالا از طرف سازمان زمین شهری خریداری و یا تملک میشود سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر میگردد و ادارات ثبت و مراجع ذی صلاح مربوطه پس از صدور سند ، طبق ضوابط مورد عمل خود با توجه به پرونده های ثبتی به هرگونه تعارضات یا اختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را به سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود .
ماده - 52 - در صورتی که در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجود داشته باشد ، اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع ماده 44 مراتب را به سازمان زمین شهری اعلام و حداکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارایه دهند . در اینصورت اراضی مذکور از محدوده مورد تملک مستثنی خواهد شد .
تبصره - 2 - پس از اعلام و انتشار آگهی محدوده مورد درخواست از طرف سازمان زمین شهری و احراز اینکه تمام یا قسمتی از محدوده وقفی است ، با نظر ادارات اوقاف و متولیان موقوفه برابر مقررات اوقاف و قانون اراضی شهری عمل خواهد شد .
تبصره - 1 - سازمان زمین شهری در موقع اعلام و ارسال آگهی برای انتشار یک نسخه از آن را به نحو مطمین یا با پست سفارشی به سازمان اوقاف و در سایر شهرستان ها به ادارات اوقاف مربوطه و نیز به آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه ( ع ) ارسال میدارد . عدم ارسال این مدارک برای سایر متولیان رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان موقوفه در اجرای این ماده نمیباشد .
ماده - 54 - واگذاری زمین شهری از طرف اوقاف یا متولیان موقوفه برای امر مسکن و یا تاسیسات عمومی فقط طبق نقش شهرسازی مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی که به تصویب مراجع ذی صلاح برسد ، طبق مقررات اوقاف صورت خواهد گرفت ، مگر اینکه در وقفنامه به مورد یا افراد خاصی اشاره شده باشد .
ماده - 43 - خرید و تملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداری ها در قالب انجام وظایف قانونی آن ها براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه انجام میگیرد و سایر ارگان های دولتی یا وابسته به دولت اراضی موردنیاز طرح های خود را راسا براساس قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت قانون اراضی شهری و این آیین نامه خریداری یا تملک می نمایند .
ماده - 61 - سازمان زمین شهری میتواند با رعایت مقررات شهرداری ها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و با تخفیف به سازمان اوقاف واگذار نماید
ماده - 48 - در مورد ماده 47 ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سند تجمیعی پلاک های محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر و مسیل ها و انهار متروکه و حریم ها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند . اعلام موافقت کتبی شهرداری ها و سایر سازمان های ذی ربط در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است .
تبصره - - - تغییر و جابجایی محل معابر و طرح اماکن عمومی در محدوده موردنظر سازمان زمین شهری با توجه به اینکه در طرح مجدد معابر و محل اماکن مذکور در نظر گرفته میشود بلامانع است .
ماده - 51 - بهای اراضی مورد خریداری و ملک تا سه هزار متر مربع محاسبه و پرداخت میشود و از سه هزار متر مربع به بالا طبق تشخیص سازمان رمین شهری بهای آن پرداخت و یا مبغل ارزیابی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعلام تا نسبت به واگذاری زمین معوض ( از زمین هایی که در اختیار وزارت مذکور و خارج از محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری است ) اقدام نماید
تبصره - - - در صورتی که مالک زمین مورد خریداری یا تملک قبلا گواهی مهلت عمران اخذ نموده و یا دارای پروانه ساختمانی معتبر بوده یا واجد شرایط برای عمران باشد اعم از اینکه زمین مشاعی باشد یا مفروز در صورت امکان از همان زمین و در غیر اینصورت با رضایت مالک یا مالکین از محل دیگر زمینی حتی المقدور معادل قیمتی زمین مذکور حداکثر تا نصاب مقرر در قانون واگذار و ما به التفاوت برحسب مورد پرداخت یا دریافت میگردد .
ماده - 47 - سازمان زمین شهری محدوده موردنیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی ، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال مینماید . اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات ، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاک های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک قانونی را در خصوص محدوده موردنظر که طبق صورتمجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری برحسب مورد و اداره ثبت ارایه گردیده به سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید . در اینصورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده نهایی موردنظر چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و در سایر موارد مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری ، نماینده سازمان زمین شهری یا شهرداری حسب مورد به قایم مقامی آنان سند انتقال را امضا می نمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین و کسر مالیات ها و هزینه های متعلقه مطابق ضوابط قانون و این آیین نامه بهای ملک توسط سازمان تملک کننده یا شهرداری حسب مورد به آن ها پرداخت گردد . نقشه محدوده موردنظر سازمان زمین شهری یا شهرداری برای تملک همزمان با آگهی مربوطه در اجرای ماده 44 این آیین نامه به اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال میگردد .
ماده - 50 - در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه هرگونه واگذاری اراضی بایر شهری ( عینا و منفعتا ) تحت هر عنوان در مدت اعتبار قانون مذکور توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع بوده لکن دولت یا شهرداری ها فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یا تملک اراضی مذکور می نمایند .
ماده - 56 - از تاریخ تصویب این آیین نامه وقف جدید زمین پس از اخذ نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات نبودن آن و اعلام عدم نیاز وزارت مسکن و شهرسازی صورت میگیرد
ماده - 59 - چنانچه افراد خیربخواهند زمین را خریداری و برای امور خیریه عام النفعه وقف عام نمایند ، سازمان زمین شهری میتواندزمینی متناب با طرح موردنظر با رعایت طرح های مصوب شهری و مقررات شهرداری ها تعیین و واگذار نماید که در اینصورت همزمان با فروش بصورت وقف عام در اختیار سازمان اوقاف قرار میگیرد
ماده - 55 - زمنیهای وقفی که موات بودن آن ها پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص محرز گردد وقف آن باطل و در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت
ماده - 58 - سازمان اوقاف مکلف است فهرستتولیت آستانه های کشور را ظرف یک ماه به سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی که در این آیین نامه اشاره به متولیان موقوفه شده اعم از اینکه به آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد بر هرگونه تولیت وآستانی شمول دارد
ماده - 62 - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمنینهائی به ملکیت دولت در می آید اعم از مفروز یا مشاع برابر درخواست سازمان زمین شهری بشرح زیر اقدام نمایند :
بند - 3 - در صورتی که زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده و سابقه درخواست ثبت داشته ولی تحدید حدود نشده باشد یا معاینه محل و تثبیت حدود بدون تشریفات ثبتی دیگر سند مالکیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و بعدا " حدود در ر وزنامه آگهی های ثبتی اعلام میشود
بند - 1 - ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند در اختیار سازمان باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت یا نمایندگی سازمان زمین شهری
بند - 5 - در مواردی که زمین موات تشخیص میگردد به درخواست سازمان زمین شهری سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر و پس از قطعیت نظریه کمییون تشخیص حسب مورد براساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه اقدام میشود
بند - 4 - چنانچه زمینی که موات اعلام شده و با ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی باشد ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری بوده و طبق ماده 49 این آیین نامه اقدام مینماید
بند - 2 - صدور سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری در صورتی که زمین سابقه درخواست ثبت نداشته و براساس نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده باشد پس از تثبیت حدودوبدون تشریفات ثبتی
ماده - 53 - سامزان اوقاف و متولیات مکلفند در اجاره داده و یا تبدیل به احسن ابتدائی اراضی موقوفه شهری قبلا " نظر سازمان زمین شهری را درد خصوص نیاز یا عدم نیاز به زمین مذکور کسب نماید
ماده - 57 - از تاریخ تصویب این آیین نامه در خصوص زمین های وقفی بایر که مازاد بر حد نصاب تفکیکی محل وقوع ملک برای امر مسکن بوده و قبل از تصویب این آییننامه به اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی واگذار شده باشد شهرداری ها با رعایت حد نصاب مذکور در صورت واجد شرایط بودن مستاجر پروانه ساختمانی صارد می نمایند و در صورتکیه مازاد از کل قطعه قابل تفکیک به قطعه مستقل باشد طرح تفکیکی آن توسط موجر تهیه و پس از تصویب شهرداری سند اجاره با رعایت مقررات مربوط اصلاح و در صورتی که مازاد غیر قابل تفکیک باشد جزء قطعه محسوب میگردد
تبصره - - - شهرداری ها میتوانند بدون توجه به موقعیت شهری ملک و با استفاده از ضوابط تفکیکی هر یک از مناطق شهری که مناسب باشد عمل تفکیک را به نحوی انجام دهند که مساحت قطعه مربوط به مستاجرحتی المقدور نزدیک به معادل حد نصاب مقرر در این ماده برای واحد مسکونی گردد
ماده - 60 - وقف عام زمین بایر مالکی که طبق ضوابط این آیین نامه در حد نصاب مقرر اجازه عمران آن را دارد مشروط بر آن که در طرح تملک سازمان زمین شهری نباشد بلامانع است . نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور بشرح ماده 54 این آیین نامه میباشد .
ماده - 63 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و موسسات موضوع ماده 10 قانون اراضی شهری موظفند اسناد و مدارک مالکیت زمین های شهری خود را به انضمام نقشه موقعیت و مشخصات کامل آن ها حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به سازمان زمین شهری ارسال و نماینده ای جهت تحویل اراضی به سازمان مذکور معرفی نمایند
تبصره - 1 - هرگونه تصرفات و یا تجاوزاتی که در اراضی مذکور بعمل آمده باشد بایستی در نقشه های ارسالی منعکس و سوابق مربوطه به تعقیب متجاوزین و اقدامات انجام شده نیز به سازمان زمین شهری ارسال گردد
تبصره - 3 - چنانچه زمین تحویلی ، موردنیاز اداری و تاسیساتی مصوب ( مربوط به خود یا بقصد سرمایه گذای ) ارگان تحویل دهنده زمین باشد سازمان زمین شهری از همان زمین بدون دریافت وجه واگذار مینماید و در سایر موارد با ارایه طرح مصوب موردنظر که حداکثر ظرف شش ماه اجرای آن را شروع و درمهلتی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید باتمام برساند واگذای زمین به موسسات ، شرکت ها و ارگان های دولتی و وابسته به دولت و نهاهدی انقلاب اسلامی با دریافت بهاء امکانپذیر خواهد بود .
تبصره - 2 - نگهدای و بهره برداری اراضی دایری که اسناد و مدارک و نقشه آن ها به سازمان زمین شهری ارسال گردیده تا اطلاع سازمان مذکور و تحویل گرفتن آن ها بعهده ارگان های دارنده زمین میباشد
تبصره - 4 - اراضی واقع در شهرک های ، موضوع قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک ها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمان های شهرک های نیمه تمام دولتی مصوب 6/7/1360 طبق قانون مذکور و آیین نامه مربوطه واگذار خواهد شد و نیازی به ارسال اسناد و مدارک یاد شده به سازمان زمین شهری نمیباشد .
فصل - چهارم - نحوه وگذاری اراضی
ماده - 65 - واگذاری زمین بصورت انفرادی برای تامین مسکن با رعایت شرایط و ضوابط زیر صورت میگیرد :
بند - 2 - متقاضی متاهل و یا حداقل دارای 25 سال تمام سن باشد
بند - 6 - شرط مدت سکونت مذکور در بند 3 برای کسانی که بخواهند بهشهر هایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام مینماید با رعایت ضوابط مهاجرت نمایند رعایت نمیوشد و در مورد کارمندان دولت که بهشهر های مختلف منتقل شده یا میشوند شرط مدت سکونت مندرج در بند 3 با نظر مجمع عمومی سازمان زمین شهری قابل کاهش خواهد بود . ضوابط مربوط به مهاجرت و متقاضیانی که قصد مهاجرت دارند و همچنین شهر هایی که امکانات مهاجر پذیری را دارا باشند توسط وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و به اجرا گذاشته میشود
بند - 4 - متقاضی توانائی مالی احداث واحد مسکونی را در زمان عقد قرارداد اعلام نماید .
بند - 8 - در شرایط مساوی اولویت متقاضیان با توجه به تعداد اولاد و افراد تحت تکفل و سابقه سکونت در محل تعیین و در صورت کثرت تقاضا از روش های قرعه کشی یا نظام یافته دیگری که موجود باشد با نظر وزارت مسکن و شهرسازی استفاده میشود .
بند - 3 - حداقل از 5 سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در محل درخواست زمین سکونت داشته باشد . مدت لازم در شهر های استان تهران حداقل 10 سال است
بند - 7 - جانبازان انقلاب اسلامی ( معلوین ) و خانواده شهدا به معرفی بنیاد شهید در صورت داشتن سایر شرایط در اولویت قرار می گیرند
بند - 10 - کسانی که اراضی آن ها توسط دولت و یا بانک ها تملک گردیده در صورتی که امر تملک بعد از 5/4/1358 خاتمه یافته و یا بعدا " خاتمه پذیرد با دارا بودن سایر شرایط و قطعیت امر تملک برای دریافت زمین در اولویت قرار خواهند گرفت .
بند - 11 - واگذاری زمین در مناطق مخلتف شهری باید متناسب با کاربری زمین از نظر تراکم ساختمان باشد و میتوان قطعه زمینی را مشاعا " به چند نفر متقاضی واگذار نمود
بند - 1 - متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ 5/4/1358 فاقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشند
بند - 5 - متقاضی تعهد نماید فقط به میزان متراژتعیین شده در قرارداد واگذاری احداث بنا نماید .
بند - 9 - واگذاری زمین به کسانی که تنها زمین تهیه شده آن ها برای امر مسکن ، در محدوده شهر ها و شهرکهادراجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده و سایر شرایط را برای اخذ زمین دارند در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید در اولویت قرار میگیرد و در مورد مشمولین ماده 36 قانون اصلاح پاره ایاز مواد قانون مذکور یه قطعه تفکیکی زمین به افراد واجد شرایط بعنوان معوض واگذار میگردد ، وزارت کشاورزی در مورد هر متقاضی مکلف است زمین او را در صورتی که داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری بوده و ملی شده مشخص و مراتب را جهت اقدام لازم به سازمان یاد شده اعلام نماید
ماده - 64 - سازمان زمین شهری اراضی ملکی خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداری ها حسب مورد تفکیک یا قطعه بندی و در صورت نیاز طبق اختیارات مندرج در اساسنامه آماده سازی یا به همان وضع موجود به ارگان های قانونی ، شهرداری ها ، نهاد های انقلاب اسلامی و بانک ها جهت تامین نیاز های تاسیساتی و اداری و خدماتی ( غیر مسکونی ) و به افراد شرکت های تعاونی مسکن اخشاص سازنده مسکن ، کارخانجات و کارگاه ها و نهاد هایانقلاب اسلامی و بانک های مسئول تامین مسکن برای امر مسکن و به اشخاص جهت محل کسب و خدمات عمومی بشرح مواردزیرواگذارمینماید
ماده - 67 - واگذاری زمین به سازندگان واحد های مسکونی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط و ضوابط زیر صورت میگیرد :
بند - الف - تعریف اشخاص حقیقی ایارنی ، که طبق قانون اصلاح پاره ایاز مواد قانون نظام معماری و ساختمانی و آیین نامه های مربوطه پروانه اشتغال معتبر که زمان آن منقضی نشده و پرانه بعللی فغو نگردیده باشد در رشته های معماری و ساختمانی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت داشته اند و همچنیناخشاص حقیقی که سابقه و تجربه کاردرامرساختمان مسکونی داشته و رسما " تعهد نمایند که طرح و نظارت پروژه مزبور توسط افراد فوق الذکر صورت گیرد و نیز اخشاص حقوقی که شرکت آن ها بعنوان سازنده مجتمع یا واحد های مسکونی به ثبت رسیده و دارای ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی ( از نظر ثبت شرکت سابقه و رشته تخصص اعضا هیات مدیره و ظرفیت کاری ) باشند بعنوان سازندگان واحد های مسکونی نامیده میشوند
بند - ب - شرایط و ضوابط واگذاری
بند - 3 - میزان زمین واگذداری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش از 50 واحد مسکونی و تاسیسات مربوطه نخواهد بود .
بند - 2 - زمین واگذاری به اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد مربوطه بیش از ده دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود
تبصره - 2 - در مورد بانک ها و موسسات دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی مسئول تامین مسکن و در موارد استثنائی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی ، شرط ردیف 3 از لحاظ تعداد واحد رعایت نمی شود .
بند - 4 - پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجرا گردیده و براساس قیمت تعیین شده توسط وزارت مذکور تحت نظر سازمان زمین شهری به افراد واجد شرایط بفروش برسد . افراد واجد شرایط در هر محل مطابق ضوابط و یا طبق نر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام مینماید تعیین خواهند شد .
بند - 1 - شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تامین اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارایه می دهد بسپارد .
تبصره - 1 - واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحد های مسکونی به اشخصا حقوقی که 80% پروژه قبلی آن ها به اتمام رسیده است بلامانع میباشد .
ماده - 68 - واگذاری زمین برای احداث خانه های سازمانی به موسسات دولتی پس از تایید وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است .
ماده - 66 - واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن با شرایط و ضوابط زیر انجام میگیرد :
بند - 2 - هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بند های 1 و 2 و 3 ردیف الف ( شرایط واگذاری زمین به افراد ) باشند .
بند - 3 - شرکت تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقد قرارداد واگذاری ، حداقل 20% هزینه ساختمانی را طبق طرح گزارش توجیهی مالی مربوط که ارایه می دهد در حساب خود موجود داشته باشد .
بند - 4 - مساحت زمین مورد واگذای براساس تعداد اعضای واجد شرایط و سطح مناسب رای هر خانواده ، با توجه به تراکم ساختمانی منطقه محاسبه خواهد شد .
بند - 1 - شرکت تعاونی مسکن به ثبت رسیده و رسما " تعهد نماید که فاقد زمنی متناسب یا مسکن تعداد اعضای واجد شرایط و قابل صدور پروانه میباشد .
بند - 5 - نحوه احراز توانائی مالی شرکت تعاونی مسکن و همچنین سطح مناسب رای هر واحد مسکونی و تاسیسات عمومی مربوطه براساس دستورالعملی است که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به سازمان زمین شهری ابلاغ خواهد شد
ماده - 72 - شرایط واگذای زمین جهت ایجاد یا توسعه انواع موسسات یا کارگاه های تولیدی و خدماتی و محل های کسب بشرح زیر انجام میگیرد :
بند - 3 - مجوز لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی از سازمان مربوطه وسیله متقاضی ارایه گردد .
بند - 7 - شرط مدت سکونت برای افراد مذکور در ماده 65 رعایت نمی شود .
بند - 4 - زمین های مورد واگذاری برای هر پیشه باید مطابق با کاربری زمین در طرح های شهرسازی مصوب و در صورت عدم وجود طرح های مذکور طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد .
بند - 1 - سن متقضای از 18 سال کمتر نبوده و توانایی مالی احداث ساختمان موردنظر را طبق گزارش توجیهی که ارایه میدهد اعلام نماید
بند - 5 - حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در مجل درخواست زمین سکونت داشته باشد . مدت لازم در شهر تهران 10 سال میباشد .
بند - 2 - متقاضی حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین مینماید نداشته باشد .
بند - 6 - افراد مذکور در بندها 6 و 7 ماده 65 در صورت دارا بودن شرایط فوق در اولویت خواهند بود .
ماده - 71 - واگذاری زمین به سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی برای ایجاد تاسیسات عمومی مشروط بر اینکه دستگاه مذکور طرح و امکانات لازم برای ایجاد تاسیسات را داشته باشد به میزان موردنیاز و متناسب با معیار های شهرسازی با دریافت بها انجام میگیرد .
ماده - 69 - واگذاری زمین جهت کارکنان کارخانجات و کارگاه های تولیدی مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی و در نزدیکی آن موسسه ها در صورتکیه کارخانه یا کارگاه باهزنیه خود واحد های مسکونی و تاسیسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین بصورت انفرادی ، حداقل دو سال در آن واحد اشتغال بکار داشته اند و به قیمت تمام شده مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی مجاز خواهد بود در اینصورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام میگیرد . در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمیباشد
ماده - 73 - شرکت های تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمان ها و شکرت های وابسته به دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در این آیین نامه باشند برای خرید زمین در اولویت خواهند بود .
ماده - 74 - در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یاسایرنیازهای عمومی و خصوصی به افراد یا موسسات دولتی و خصوصی و نهاد های انقلاب اسلامی طبق قراردادواگذالر میگردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارایه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح خواهد بود 0 شهرداری ها مکلف به صدور پورانه ساختمانی براساس اوراق قرارداد واگذای سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذی صلاح مربوطه معتبر است ، باکها در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پدراخت می نمایند مکلفند در مورد اراضی واگذاری سازمان زمین شهری بجای اسناد رسمی منحصرا " اوراق قرارداد واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام قبول نمایند و یا توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین وام را پرداخت و در موقع انتقال سند بنام متقاضی عمزمان زمین و ساختمان در رهن بانک قرار گیرد واحد های مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشد تا پنج سال از تاریخ انتقال متوسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال تصریح گردد .
تبصره - - - اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانک ها ارزش سند را دارد و حضور نماینده سازمان مذکور برای امضا اوراق مربوط به پرداخت وام در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست
ماده - 75 - فروش اضافه مساحتها و زمین های کوچکی که در ملکیت دولت است و موردنیاز شهرداری نبوده و برای هیچگونه طرحی مناسب نباشد به مالک یا مالکین پلاک های مجاور بلامانع است , و در صورت نیاز شهرداری در قبال دریافت بهای آن به شهرداری واگذار میشود .
ماده - 76 - هرگونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد و در مورد بسیار استثنائی که افراد از نظر مالی به هیچ وجه قادر به تامین بهای زمین نمی باشند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت موافقت بنیاد مسکن با ااحداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیاد با تخفیف بلامانع است ، متقاضی بایستی واجد سایر شرایط مندرج در بند الف ماده 65 این آیین نامه باشد .
تبصره - - - لیست واجدین شرایط مندرج در این ماده جمع آوری و در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل شود مورد رسیدگی قرار میگیرد
ماده - 70 - شرایط واگذاری زمین به موسسات و کارگاه ها و کارخانجاتی که دارای شخصیت حقوقی باشند برای احداث خانه های سازمانی :
بند - 2 - متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد .
بند - 6 - پروژه ساختمانی از نظر مساحت ، زیربنای هر واحد و کیفیت مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد
بند - 1 - ضرورت احداث واحداهای مسکونی سازمانی به تایید وزارت مسکن و شهرسازی برسد .
بند - 5 - تعداد شاغلین هیچگاه در طول سال از 20 نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلا " پرداخت شده باشد .
بند - 3 - لیست شاغلینی که برای آن ها خانه های سازمانی احداث میشود باید از نظر اینکه شاغلین مذکورکارگر کارخانه یا کارگاه متقاضی میباشند به تایید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان موردنظر برسد
بند - 7 - رعایت بند های 1 و 3 و تبصره ماده 67 ضروری میباشد .
بند - 4 - حداقل سن شاغلین لیست ردیف 3 بایستی 18 سال تمام باشد .
بند - 8 - خانه های سازمانی احداث شده بصورت واحد های سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه میباشد .
ماده - 77 - سازمان زمین شهری اراضی خود را فقط پس از اخذ سند مالکیت بنام خود میتواند واگذار نماید .
فصل - پنجم - نحوه تقدیم دولت برای خرید و فروش و معاوضه ارضی
ماده - 80 - بهای فروش ، قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) زمان تنظیم قرارداد وگذاری زمین خواهد بود مشروط بر آن که مجموع قیمت خرید زمین هایی که در اجرای قانونی اراضی شهری و این آیین نامه خریداری و یا تملک شده است و یا ارزش معاملاتی اراضی موات حسب موردباضافه هزینه های انجام شده برای آن ها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قرارداد واگذاری اولین قطعه در هر طرح بیشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد به نسبت مساحت قطعات تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) قطعه مورد واگذاری اضافه میشود
تبصره - 1 - در مورد اراضی متعلق به دولت که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه تملک وخریدرای نشده است ملاک فروش قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) قطعه مورد واگذاری باضافه هزینه های مربوطه خواهد بود .
تبصره - 2 - هزینه های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه های تهیه طرح ، عمرانی آماده سازی و اختصاصی از قبیل نشر آگهی ، کارشناسی و نظایر آن که منحصرا " برای زمین مربوطه صرف گردیده میباشد .
ماده - 79 - ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه قیمت زمان تنظیم سند انتقال خواهد بود .
ماده - 78 - قیمن منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) زمین آخرین قیمت تعیین شده در اجرای تبصره 2 ماده 23 قانون مالایتهای مستقمی و اصلاحیه های بعدی ان خواهد بود . در مورد اراضی که فاقد ارزش معاملاتی باشند وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نسبت به تعینی ارزش معاملاتی آن براساس تبصره فوق الذکردراسرع وقت اقدام نماید .
تبصره - - - وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی ودارایی در شهرستان ها مکلفند همزمان با اعلام ارزش معاملاتی تعیین شده بشرح این ماده نسخه ایاز آن را نیز به سازمان زمین شهری یا واحد های تابعه انبرحسب مورد ارسال نماید .
فصل - هشتم - مقررات متفرقه
ماده - 88 - سامزان زمین شهری از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، حق تمبر ، هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و تجمیع و فروش اراضی به مراجع ذی ربط و همچنین از پرداخت عوراض مختلف شهری و تفکیکی و هرگونه پرداختی دیگر بابت فروش اراضی به شهرداری ها نیز معاف است
ماده - 92 - وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستائی ، کشور و مسکن و شهرسازی مکلفند با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب اسلامی بمنظور تعیین مقررات شهرسازی مذکور در تبصره 1 ماده 4 قانون مزبور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه مقررات مربوط به نحوه افراز و تفکیک و نیز میزان مجاز ساختمان و سطح اشتغال و تعداد واحد های ساختمانی و سایر ضوابط مربوطه را در مورد باغات و مزارع داخل محدوده شمول قانون اراضی شهری را در مناطق مختلف کشور و با توجه به شرایط اقلیمی و عرف محل تهیه و تصویب و برای اجرا به سازمان های ذی ربط اعلام نمایند
ماده - 96 - اقاله اسناد انتقال اراضی بایر و موات شهری پس از احراز واجد شرایط بودن متعاملین با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری در این آیین و با نظر سازمان زمین شهری صورت میگیرد .
ماده - 100 - این آیین نامه درصد ماده و چهل ونپج تبصره در تاریخ 30/3/1361 به تصویب رسیده است .
ماده - 91 - تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری با رعایت ضوابط و مقررات طرح های مصوب شهرسازی و یا مقررات شهرداری ها فقط در صورتیگه زمین در ملکیت دولت یا شهرداری قرار گیرد برای رفع نیاز مسکن و نیازمندی های عمومی شهر و یا سایر طرح های مربوطه بلامانع است و مقررات شهرداری ها از لحاظ تفکیک و نحوه استفاده از اراضی در مورد آن ها رعایت میشود .
ماده - 95 - در مواردی که سازمان زمین شهری ، اراضی خود را به اجاره واگذار مینماید مال الاجاره با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری تعیین و هر سه سال یک بار تجدید قرارداد میگردد .
ماده - 99 - با تصویب قانون اراضی شهری ، آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موضوعا " لغو و منتفی است .
ماده - 90 - در مورد زمین هایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رعایت کامل مصوبات شورای انقلاب اسلامی واگذار نموده و به ترتیب مقرر در مصوبات مذکور مورد تایید قرار گرفته و یا مورد تایید سازمان زمین شهری قرار یگرد لکن اسناد مالکیت آن ها بنام دولت صادر نشده باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص بشرح زیر اقدام میگردد :
بند - 2 - در صورتی که زمین موات تشخیص داده شود و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر شده باشد بنیاد مسکن بهای زمین را تا حد نصاب مقرر در این قانون به دارنده گواهی مهلت عمران پرداخت و دارنده گواهی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازان زمین شهری معرفی مینماید اینگونه متقاضیان برای خرید زمین در اولویت خواهند بود و سازمان زمین شهری سند مالکیت اراضی مذکور را بنام دولت جهت اقدامات بعدی اخذ مینماید .
بند - 1 - در صورتی که زمین موات بوده و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر نگردیده باشد طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 90% بهای دریافتی ارابه سامزان زمین شهری پرداخت و سامزان مذکور پس ا ز اخذ سند مالکیت آن بنام دولت زمین را طبق مقررات به خریداران مربوطه واگذار مینماید .
تبصره - - - این ماده فقط ناظر به واگذاری های بنیاد مسکن در مهلت قانونی مقرر در مصوبات شورای اقنلاب اسلامی بوده و بنیاد مسکن حق واگذاری زمین خارج از مهلت های مقر و نیز واگذاری اراضی ذخیره پروژه های مربوط را ندارد .
بند - 3 - در صورتی که زمین غیر موات تشخیص داده شود بنیاد مسکن بهای تمام شده برای خرید و تملک زمین را در اختیار سازمان زمین شهری قرار می دهد و سپس سازمان ، زمین مذکور را خریداری یا تملک نموده و به خریداران مربوطه واگذار مینماید .
ماده - 94 - در هر مورد که سازمان زمین شهری زمینی را بلاصاحب معلوم تشخیص دهد مراتب را در دو نوبت بفاصله 15 روز در ر وزنامه کثیرالانتشار آگهی و چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ آخرین انتشار آگهی صاحب آن مراجعه ننماید زمین در اختیار دولت قرار گرفته و با درخواست سازمان مذکور ادارات ثبت مکلف به صدور سند بنام دولت بنمایندگی سازمان زمین شهری میباشند لکن چنانچه ظرف سه سال از تاریخ صدور سند بنام دولت صاحب آن مراجعه و طبق احکام قانونی صادره از مراجع صالحه از زمین وی خلع ید نشده باشد حسب مورد بهای روز صدور سند بنام دولت ، بوی پرداخت و یا طبق قانون اراضی شهری و این آیین نامه زمین معوض بوی واگذار میگردد .
ماده - 98 - وزارتخانه ها و شهرداری ها و کلیه سازمان های دولتی و وابسته به دولت و نهاد های انقلاب اسلامی مکلفند در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه با وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری همکاری نمایند .
ماده - 89 - زمین هایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واگذار شده لکن اسناد مالکیت آن ها بنام دولت صادر نشده پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتی که زمین غیر موات باشد اگر در زمین تصرفاتی نشده باشد قرارداد های واگذاری قبلی لغو چنانچه در آن احداث بنا شده باشد یا زمین طبق نظریه کمیسیون مذکور موات اعلام شود حسب مورد زمین خریداری یا تملک و یا ابطال ثبت گردیده و طبق تقویم دولت براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه به خریداران متصرف واگذار و ما به التفاوت برحسب مورد پرداخت یا دریافت میشود .
ماده - 93 - در مواردی که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه برای شهرداری ها مقررات خاصی وضع شده است این مقررات منحصر به همان موارد میباشد و در مورد شهر تهران با توجه به قسمت اخیر ماده 11 قانون اراضی شهری هرگونه واگذاری و عمران زمین در محدوده موردنظر سازمان زمین شهری بایستی با رعایت طرح جامع و یا آخرین طرح تفصیلی یا استعلام از شهرداری تهران انجام گیرد و شهرداری مزبور ملزم است نظریه خو را با رعایت نکات فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه اعلام نماید
ماده - 97 - شورای عالی انفورماتیک موظف است با توجه به قانون اراضی شهری و این آیین نامه و لزوم تهیه و تنظیم سیستم اطلاعاتی مناسب درباره اراضی شهری طرح اطلاعاتی لازم را تهیه و تصویب نموده و نسبت به تعیین و تخصیص مرکز خدمات ماشینی و گروه طراح سیستم و سایر موارد ضروری اقدام نماید و مرکز تعیین شده نیز مکلف است از کلیه امکانات خود در اسرع وقت استفاده و نتیجه را جهت بهره برداری لازم در اختیار سازمان زمین شهری قرار دهد .
فصل - ششم - شیوه ادغام سازمان های عمران ارضی شهری
ماده - 81 - از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه سازمان های عمران اراضی استان ها با سرمایه و بودجه و اعتبارات و دیون و مطالبات و اموال و کارکنان در یک سازمان ادغام و سازمان مذکور بعنوان سازمان مرکزی با اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی جداگانه به تجویز ماده 13 قانون اراضی شهری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اداره میشود .
ماده - 82 - مجامع عممی سازمان های عمران و اراضی قبلی و هیات های پنج نفری مربوطه با ادغام سازمان های عمران اراضی در یک سازمان موضوعا " منتفی میباشند .
فصل - هفتم - مقررات مربوط به رفع تصرف و تجاوز
ماده - 85 - در صورتی که تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احراز گردد مجوز های قانونی که به استناد تعهدات مذکور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با اعلام سازمان مذکور از هرگونه تصرف و ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و با متخلف طبق قوانین مربوطه و این آیین نامه رفتار میشود .
ماده - 84 - سارمان زمین شهری مکلف است به محض اطلاع از تجاوز در اراضی شهری و تخلف از مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه از طریق اطلاعیه ها یا اعلام کتبی اشخاص پس از احراز موضوع مراتب را به دادسرا ها و دادگاه های صالحه جهت تعقیب متجاوز و متخلف اعلام و همزمان سازمان های مذکور در مواد 83 و 87 را کتبا " مطلع نماید .
ماده - 83 - استانداری ها ، فرمانداری ها ، بخشداری ها وشهرداریهاحسب مورد مکلفند از احداث هرگونه بنا و تصرف در اراضی شهری در شهر ها و شهرک ها وسیله کسانی که فاقد پروانه ساختمانی معتبر برابر مقرات قانون اراضی شهری و این آیین نامه باشند بنحو مقتضی جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف متجاوز را به دادسرا ها و دادگاه های صالحه معرفی و مراتب را به سازمان زمین شهری اطلاع دهند .
ماده - 87 - قوای انتظامی و نهاد های انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای سازمان زمین شهری با شهرداری ها مکلفنددررفع آثار تصرف و تجاوز به اراضی مشمول قانون اراضی شهری و این آیین نامه با سازمان زمین شهری و شهرداری همکاری و نظارت و دخالت مستقیم نمایند .
ماده - 86 - قوای انتظای و نهاد های انتظامی انقلاب اسلامی برحسب مورد در صورت ملاحظه هرگونه تصرف در اراضی شهری مکلفند مدارک قانونی معتبر تصرف را از متصرف مطالبه و در صورت ملاحظه تخلف از ادامه عملیات جلوگیری و مراتب را به سازمان زمین شهری و شهرداری اعلام نمایند .